أريانة: شبهات فساد مالي وإداري والتلاعب بأموال المشاريع بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات

توصلت الهيئة بتاريخ 10 جويلية 2020 بمكتوب من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مفاده أنّ الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام منسوبة لعدد من المسؤولين بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بأريانة مازال قيد النشر.

وانطلقت الأبحاث بتوصل الهيئة بعدّة تبليغات وبتواريخ مختلفة لعدد من التبليغات علاوة على توصّلها بإحالة من رئاسة الحكومة تؤكد جميعها وجود شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام بمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والتي تمّ تأكيدها في تقرير التفقد الذّي توصّلت الهيئة بنسخة منه.

وقد ضم التقرير شبهة التلاعب بأموال المشاريع المتأتية من اتفاقيات البحث والتعاون الدولي وذلك بعدم تنزيل اعتماداتها بميزانية المعهد وبالحساب البريدي المفتوح لها، وإيداع مبالغها لدى مؤسسات أخرى وطنية وأجنبية.

كما تم التلاعب بأذون المأموريات والتربصات بالخارج وتمكين المنتفعين بمأموريات بالخارج من منح تتراوح قيمتها بين 150 و200 أورو في اليوم على خلاف الصيغ القانونية، بالإضافة إلى عدم تسجيل الشراءات بالمغازة المركزية للمعهد، وذلك باقتناء العديد من التجهيزات الإعلامية والمواد المخبرية دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة.

وأخيرا التلاعب بكمية الوقود الموضوعة على ذمة المعهد في شكل مقتطعات كما يؤكّد ذلك دفتر المحروقات يتضمّن الكثير من الشطب، واستعمال الماسح، وتمكين المسؤولين من مقتطعات بنزين إضافية غير مستحقة.