المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببير بورقبة: شبهة عدم تنفيذ قرار قضائي يمكين أحد الممتحنين من الالتحاق بالمدرسة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شبهة منع إدارة المدرسة الوطنية للحرس الوطني بـ”بير بورقبة” من تمكين أحد الممتحنين من الالتحاق بمباشرة التمارين رغم اجتيازه المناظرة بنجاح ورغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء قرار المنع من الالتحاق بالمدرسة.

وفي هذا الصدد قامت الهيئة بمراسلة وزارة الداخلية في إطار أعمال التقصي التي أفادت في معرض جوابها وأكدت أن الإدارة المعنية فعلا امتنعت عن تنفيذ القرار المذكور رغم توصلها بالإعلام بمحتوى القرار ودعوتها لتنفيذ هذا القرار.

وبناء على الفصل الثاني من القانون عدد 10 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي يقول إن تعطيل القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد.

وبذلك تولت الهيئة ختم أعمالها وتوجهت بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل.