الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: إخلالات واضحة وشبهات تضارب مصالح فيما يعرف بصفقة الكمامات

نشرت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اليوم 27 أفريل 2020 ملخصا لمهمتها الرقابية فيما بات يعرف بصفقتي الـ2 و 30 مليون كمامة.

وأكّدت الهيئة في تقريرها التأليفي الأوّلي وجود إخلالات بالجملة منها المتعلّقة بتسريب معلومات ممتازة من كرّاس شروط صفقة الـ 30 مليون كمامة وتغييب المشتري العمومي في صفقة ال2 مليون كمامة التي تمّ إسنادها شفاهيا إلى نائب بمجلس نواب الشعب وما شكل ذلك من خروقات جسيمة للإجراءات المعمول بها وشبهة تضارب مصالح واضحة وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بتضارب المصالح والفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما أثارت الهيئة عدّة إخلالات وتضارب مصالح فيما يتعلّق بتركيبة اللجنة الفنية التي أعدّت كرّاس الشروط وتشريك الطرف النقابي المهني في تركيبة اللجنة وهو ما أثار شبهات توجيه الطلب العمومي وتضارب المصالح وتسريب معلومات ممتازة.

واستخلصت الهيئة وجود شبهات تضارب مصالح في اللجنة الفنية وتوجيه الطلب العمومي واحتكار الأقمشة والمواد المستعملة في تصنيع الكمامات من طرف رجل أعمال وشبهة تسريب معلومات ممتازة وغيرها من الإخلالات التي دفعت الهيئة لإصدار توصيات عملية لتلافي جملة هذه الخروقات في قادم الصفقات.

يُشار إلى أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت يوم الثلاثاء 16 أفريل 2020، ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة الصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *