بن عروس: شبهة بعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في دعاية سياسية

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث في تجاوزات وشبهات تتعلّق ببعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في الدعاية السياسية وجمع التبرعات.

ويشار إلى أنّ منطلق التحرّيات إحالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شبهة إحداث واستغلال مؤسسة إعلامية خاصة، دون الحصول على الإجازة القانونية علاوة على شبهة الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهة جمع تبرعات دون ترخيص واستغلال المؤسسة في الدعاية السياسية.

وأمام جدّية التبليغ تولّت الهيئة مراسلة الجهات المعنية، وبتوصّلها بالردود ثبت وجود عدد من التجاوزات والمتمثّلة في شبهة مخالفة القانون والتراتيب الجاري بها العمل من خلال الجمع بين مهام سياسية وتسيير مؤسسة إعلامية، علاوة على تعمّد القائمين على المؤسسة القيام بالدعاية الحزبية.

وتمثلت الاخلالات كذلك في غياب مخطّط مالي واضح بخصوص كيفية تمويل المؤسسة والجهات المموّلة، بالإضافة إلى جمع تبرّعات دون رخصة واستغلال البرامج الإعلامية للمؤسّسة لتوجيه نداءات للتبرّع.

واشتملت التجاوزات كذلك على استغلال جزء من أموال التبرّعات لغايات خاصة وتضخّم قيمة الرصيد البنكي لأحد مسيّري المؤسسة الإعلامية وتضمّنه لعمليات إيداع أموال بوتيرة متكرّرة بالإضافة إلى تضارب صيغ التصرّف في المبالغ التي تلقّتها المؤسسة بعنوان تبرّعات.