شبهة إسناد بطاقة مهنية لممارسة مهنة “نظاراتي مبصري” لا تستجيب إلى الصيغ القانونية

توصّلت الهيئة بردّ وزارة الصحة في علاقة بطلب معطيات تتعلّق شبهة إسناد بطاقة مهنية لممارسة مهنة “نظاراتي مبصري opticien optométriste ” على خلاف الصيغ القانونية.

وتمّت الإفادة أنّ مصالح التفقدية الطبية والموازية للطبية قد قامت ببحث في الغرض وأسفرت نتائجه عن عدم أهلية المبلّغ عنه لممارسة مهنة “نظاراتي مبصري opticien optométriste ” باعتبار عدم حصوله على شهادة في الاختصاص.

كما قام المبلّغ عنه بالاستظهار بشهادة معادلة تتضمن معطيات مخالفة تماما للوثائق التي كان قد تقدم بها إلى الجهات الإدارية الرسمية.

وتبعا لذلك فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التالية في حقه تمثلت إصدار قرار غلق نهائي للمحلين الراجعين بالنظر إليه.

كما تم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد التثبت من شهادة المعادلة المسندة للمبلّغ عنه، وكذلك مراسلة الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض لإعلامه بقرار الغلق النهائي للمحلّين.

وأحيل الملف على وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة لإثارة التتبّعات القضائية المستوجبة.

كما تمّ أيضا تسليط العقوبات الإدارية ضدّ كلّ من المسؤول الذّي أمضى على إسناد البطاقة المهنية لفائدة المبلّغ عنه دون التثبت من توفّر الشروط القانونية المطلوبة وأيضا المكلفّين من طرف الإدارة الجهوية للصحة من أجل التعاطي المجانب للصواب بخصوص هذا الملف ومن أجل غياب التنسيق مع أعضاء الفريق ومع رؤسائهم المباشرين.