شبهة فساد منسوبة لأحد المسؤولين بديوان مساكن أعوان وزارة التربية

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي بخصوص شبهة فساد منسوبة لأحد المسؤولين بديوان مساكن أعوان وزارة التربية.

وتلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عريضة تبليغ عن شبهة فساد طالت صفقة إختيار مقاسم مهيأة وصالحة للبناء لفائدة منخرطي ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، علاوة على شبهة تبديد المال العام وتمرير نفقات غير مستحقة وتمتيع أحد الموظّفين بترقيات خارج الأطر القانونية المنطبقة.

وبمباشرتها للتحرّيات، تلقّت الهيئة مراسلة من السيّد وزير التربية مصحوبة بتقرير تفقّد منجز في الغرض أكّد حصول أحد المسؤولين بالديوان المذكور على امتيازات مادية دون وجه حق، إلى جانب إنجاز شراءات عمومية خارج إطار الصفقة، ودون التقيّد بالإجراءات القانونية وتلقيّ عروض مشاركة في صفقة دون إحداث لجنة لفتح وفرز وتقييم العروض.

هذا بالإضافة إلى غياب الشفافية في عمليات الصيانة المنجزة على المساكن وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ مستولين على مساكن تابعة للديوان دون وجه حق.

كما تعمّد المبلّغ عنه، مراجعة وصيانة محرّك السيارة الموضوعة تحت تصرّفه الشخصي والمباشر دون التقيّد بالإجراءات المنطبقة على تلك العمليات،هذا وقد تم بيع السيارة المذكورة بعد إصلاحها لشراء سيارة جديدة دون طلب عروض ودون إحداث لجنة في الغرض.

كما أشار تقرير التفقّد لوجود تجاوزات وأخطاء تصرّف أخرى، تتمثّل بالاساس في شبهات بخصوص الترقيات المهنية، منها إسناد موظّف ثلاث ترقيات في سنة واحدة، دون توفر الشروط القانونية وذلك قصد تمكينه من امتيازات عينية غير مستحقّة مع إصدار إذن بإيقاف تنفيذ حكم قضائي قاضي بإخلاء أحد مساكن الديوان المستولى عليها.

إلى جانب، منح ترقيات على خلاف النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان بالإضافة إلى اعتماد المحاباة في ذلك وعدم التقيد بجدول تصنيف الخطط كعدم اعتماد رتبة “مهندس رئيس” مما خوّل لسلك الفنيين الارتقاء مباشرة إلى “رتبة مهندس عام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *