كاتب عام لجنة التحاليل المالية: بقاء تونس خارج القائمات السوداء رهين هذه الشروط

أكد اليوم 8 ماي 2020 السيد لطفي حشيشة كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال مداخلته ببرنامج ستوديو نزاهة خروج تونس رسميا من القائمة السوداء للإتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 واعتبر حشيشة أن قرار المفوضية الأوروبية هذا بالإضافة إلى قرار مجموعة العمل المالي GAFI بسحب تونس من القائمة السوداء في أكتوبر 2019 يعتبر دفعا هاما لتونس في المجال الاقتصادي والمالي باعتبار استعادة السوق العالمية الثقة في تونس على مستوى المعاملات الإقتصادية و المالية وخاصة الإتحاد الأوروبي.

كما أكد حشيشة بالمناسبة على ضرورة مواكبة المنظومة التشريعية التونسية لتوصيات مجموعة العمل المالي وهي 40 توصية استجابت تونس ل 36 منها ويجب عليها مواصلة التقيد بتلك التوصيات وتحيين منظومتها التشريعية دوريا وبشكل دائم في ملائمة مع المعايير الدولية للمحافظة على ترتيبها خارج القائمة السوداء.

 وخلص كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى ضرورة تركيز مزيدا من الرقابة من  قبل هياكل الرقابة التونسية من البنك المركزي وهيئة السوق المالية على جميع العمليات والتدفقات المالية كضرورة تقيد بعض المهن وخصوصا المحامين وتجار المصوغ والمحاسبين بما يتطلبه القانون وذلك بالنظر في العمليات المشبوهة و التصريح بها إلى لجنة التحاليل المالية حتى تبقى تونس في مأمن من فرض رقابة معمقة على معاملاتها الإقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *