نتائج تقارير التدقيق والتفقد والمراقبة المنجزة على مستوى وزارة التربية بعنوان سنة 2019

توصّلت الهيئة بتاريخ 17 جانفي 2020 بمكتوب من وزارة التربية مرفقا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقّد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة سنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنّه، في إطار اضطلاع التفقدية بالمهام الموكولة إليها، تولّت تنفيذ عدد من عمليّات التفقّد شملت ملفات تعهّدت بها الهيئة وملفّات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها المواطنون، وقد تمّ تمكين الهيئة من نسخ من تقارير التدقيق المنجزة في الغرض.

  هذا وقد شملت عمليات الرقابة المنجزة ملفّات تعلّقت بشبهات فساد إداري ومالي بعنوان السنة الإدارية 2017، كما أحالت الوزارة على الهيئة جدولا في الملفات التي تمت إحالتها إلى القضاء ومنها، شبهة ضياع معدات مخبر وتجاوزات تعلقت بتسليمها تنسب لرئيس مصلحة التجهيزات والصيانة سابقا والمدير السابق، حيث تمت إحالة الملف على الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات قصد تتبع ذي الشبهة قضائيا.

كما شملت التجاوزات شبهة ارتشاء تنسب إلى مراقب أشغال بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، أحيل على مجلس التأديب ثم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات لتتبعه قضائيا.

ونسبت شبهات فساد إداري ومالي إلى رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تمثلت في سوء التصرف في مخزون التجهيزات والصيانة وتعمد تعطيل انجاز بعض الصفقات وعدم نشر المخطط التقديري لإبرام الصفقات وإعلانات الدعوة للمنافسة ونتائجها على موقع المرصد الوطني للصفقات، وعليه تم إعفاء المشتبه به من خطته.

وتعلقت شبهة محاباة في انتداب بسلك العملة بالمندوبية الجهوية للتربية في السنتين الدراستين 2014/2015 و2015/2016، وأحيل الملف على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما نسبت شبهة ارتشاء إلى أحد الأعوان بالإدارة العامة للموارد البشرية كفاعل رئيسي في الإيهام بإمكانية انتداب الراشي بوزارة التربية، حيث أحيل الملف على مجلس التأديب مع إيقاف المشتبه به عن العمل ثم أحيل الملف إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات قصد تتبع ذي الشبهة قضائيا.

وأخيرا شبهة تسريب اختبارات الثلاثي الثالث من قبل مديرة مدرسة، حيث أحيل الملفّ إلى اللجنة الاستشارية للخطط الوظيفية مع إحالتها على مجلس التأديب وإحالة المديرة وولية التلميذة على القضاء.