نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في النفاذ الى مواقع القرار

صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين.

ويمثل هذا الأمر الحكومي خطوة هامة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في النفاذ الى مواقع القرار وتكافؤ الفرص بينهما في تحمل المسؤولية داخل مجالس الإدارة ومجالس المراقبة بالمنشآت العمومية، إذ تضمن ولأول مرة في تونس تكريسا لمقاربة النوع الاجتماعي في تمثيلية المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين في مجالس الإدارة والمراقبة للمنشآت العموميّة.

فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل الأول من الامر المذكور أنه “يراعى عند تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي التمثيل المتوازن بين الجنسين على أن لا يقلّ تمثيل أحدهما عن 40 بالمائة”.

وتؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ان هذا التنصيص يندرج في اطار الحرص على تنزيل مقتضيات الدستور وخاصة الفقرة الثانية من فصله 46 وتكريس مقتضيات خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 المصادق عليها من قبل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يرأسه رئيس الحكومة.

بلاغ صحفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *