البنك الدولي يطالب بالتسريع في الإصلاحات التي تعهدت بها تونس منذ سنة 2018
طالب البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.
وأوضح الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوني فرهيجن، رفقة الوفد المرافق له، أثناء جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، أهمية هذه الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.
وأكد، ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة بإصلاح القطاع المالي وتوفير الإطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس.
وذكر في هذا السياق، بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالإدماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
وشدد فرهيجن، على استعداد البنك الدولي مساعدة تونس وتقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أنه يوجد مبلغ قدره 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، لم يتم صرفه إلى حد الآن مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية واستغلاله في دعم الاستثمار.
تعليقات
أضف تعليقا