وطنية

تجاوزات مالية وإدارية وشبهة تصرف في المداخيل دون وجه حق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 09 جويلية 2020 بمكتوب من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف مفاده فتح بحث في الملف الوارد عليه من الهيئة والمتعلّق بشبهات فساد بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.

وانطلقت الأبحاث بتوصّل الهيئة بتبليغ عن وجود تجاوزات تتمثّل في عدم تنزيل مداخيل النادي المتأتية من استغلال المنشآت التابعة له بالحساب البنكي المخصّص لذلك وتصرف المسؤول في تلك الفترة في هاته المداخيل دون وجه حقّ.

وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي وتولت مراسلة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 11 أوت 2017 للحصول على معطيات أكثر حول الموضوع.

وتوصّلت الهيئة بردّ من مصالح الوزارة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 مرفوقة بنسخة من تقرير تفقد نهائي منجز من طرفها يؤكّد جملة التجاوزات التي تنسب لبعض من الإطارات بالمعهد تتمثل في تمكين بعض الأعوان بكميات من الحليب دون وجه حق، بالإضافة إلى شبهة بيع تذاكر الأكل للطلبة بمبالغ أرفع من سعرها الأصلي.

كما شملت التجاوزات تكليف موظفين بخطط وظيفية دون مصادقة سلطة الإشراف ودون استجابة الموظفين للشروط المستوجبة للتسمية وسوء التصرّف في أسطول السيارات والحافلات وذلك باستعمال استعمال المخصصة لتأمين تنقلات الجمعيات الرياضية لنقل الأعوان وكراء حافلات لتأمين تنقلات الفريق.

كما تعلقت الشبهات باستعمال حافلة لنقل طلبة لحضور ملتقيات واستلام السائق مقتطعات وقود مقابل ذلك، وفي نفس الوقت يتمّ تجميع أموال من الطلبة كمعلوم للوقود دون تحديد المبلغ المدفوع من طرف كل طالب.

كما عمد المعنيون إلى استغلال سيارات المعهد دون وجه حق بالإضافة إلى عدم  تلاؤم  مداخيل كراء المسبح مع المداخيل المحصلة.وأيضا رصد اخلالات على مستوى تسجيل بعض الطلبة وضبابية وضعية البعض الآخر.

مشاركة :

تعليقات

أضف تعليقا

مقالات ذات صلة

الحرس الديواني: إحباط تهريب مبالغ من العملة التونسية والسيارات الفاخرة بقيمة ناهزت 7 مليون دينار

الحرس الديواني: إحباط تهريب مبالغ من العملة التونسية والسيارات الفاخرة بقيمة ناهزت 7 مليون دينار

تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي من الكشف عن عملية تهريب مبالغ هامة من العملة التونسية والسيارات الف...

شبهات فساد مالي وإداري طالت صفقة عمومية أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية مع مزود أجنبي

شبهات فساد مالي وإداري طالت صفقة عمومية أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية مع مزود أجنبي

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصّي في ...

إحالة شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصّة ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل

إحالة شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصّة ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملف التّقصّي في شبهات ...

سيدي بوزيد: شبهة استيلاء مسؤول عن جمعية مائية على ملك العمومي

سيدي بوزيد: شبهة استيلاء مسؤول عن جمعية مائية على ملك العمومي

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بردّ من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص شبهة استيلاء مسؤول عن جم...

ميناء حلق الوادي: مصالح الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من 20 ألف حبة مخدرة نوع إكستازي

ميناء حلق الوادي: مصالح الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من 20 ألف حبة مخدرة نوع إكستازي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي أمس الأربعاء 04 أوت 2021 من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة نوع...

إثر انتهاء مهامه.. رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يصرح بمكاسبه ومصالحه

إثر انتهاء مهامه.. رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يصرح بمكاسبه ومصالحه

تولى اليوم الخميس 05 أوت 2021، رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لس...

وزارة التربية: هذه فئة التلاميذ المعنية بالتلقيح قبل العودة المدرسية

وزارة التربية: هذه فئة التلاميذ المعنية بالتلقيح قبل العودة المدرسية

أكد المدير العام بوزارة التربية أحمد السبري اليوم الأربعاء 04 أوت 2021، أثناء مداخلة هاتفية مع راديو نزاهة، أن المعنيين ...

الحرس الديواني يحجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة جملية قدرت بـ 200 ألف دينار

الحرس الديواني يحجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة جملية قدرت بـ 200 ألف دينار

استهدفت مصالح الاستعلامات بإدارة الحرس الديواني، أمس الثلاثاء 03 أوت 2021، شاحنة تقوم بنقل بضائع مهربة، والتي بالتحري مع...

Projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie

Ce site Web a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Instance Nationale de lutte contre la corruption et ne reflète pas nécessairement les opinions des deux organisations.