جهوية

صفاقس: شبهات سّرقة وخيانة موصوفة والاستيلاء على أموال عمومية بالتّدليس

أحالت الهيئة على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم التقصّي في علاقة بشبهة السّرقة والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية بالتّدليس وافتعال وثائق إدارية والمنسوبة إلى موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية. بالإضافة إلى شبهة المشاركة السلبية في وقوع الضرر اللاحق بالإدارة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ممن له الصّفة ضد مرتكبيه.
ويُذكر أنّ منطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تتضمّن معطيات وإفادات حول اختلاس موظفين بإحدى المؤسسات العمومية بجهة صفاقس لمبالغ مالية عُهدت إليهم بموجب الوظيف والمسبوق بعملية تدليس وافتعال وثائق، علاوة على تصرّفهم خارج الأطر القانونية وخلال عدة سنوات في معدّات وقطع غيار على ملك الإدارة.  
وبتقدّم التحريات والتقاطعات في موضوع التتبع، توصلت الهيئة بجملة من الوثائق التي عزّزت جدّية القرائن التي تؤكّد بالخصوص افتعال وصولات تتعلّق بإخراج عجلات مطاطية جديدة من مغازة قطع الغيار، تبيّن وأنّه لم يقع تركيبها أصلا بوسائل النّقل الإدارية.
وبينت تقارير التفقد كذلك تدليس المعطيات المدرجة بوصولات الخروج من خلال تغيير الأرقام المنجمية للسيارات المستفيدة بقطع الغيار وتزوير سجلاّت المخازن والوثائق المحاسبيــة وبطاقات الجرد المادي للإيهام بسلامـــة العمليات المنجزة.
كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة من طرف رئيس الإدارة في علاقة بالأفعال المرتكبة وضدّ المخالفين.
ويُشار أيضا إلى أنّ الإدارة المعنية ورغم علمها بهوية الموظفين الضّالعين في الأفعال المرتكبة، إلاّ أنّها ارتأت اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ البعض دون البعض الآخر، علاوة على عدم إشعارها النيابة العمومية بالموضوع.
 

مشاركة :

تعليقات

أضف تعليقا

مقالات ذات صلة

صفاقس: شبهة الاستيلاء على جزء من عقارات دولية دون وجه قانوني

صفاقس: شبهة الاستيلاء على جزء من عقارات دولية دون وجه قانوني

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس، للإعلام بإحالة الملف...

القيروان: شبهة فساد تتعلّق بالتفويت في ممتلكات إحدى التّعاضديات الفلاحية بالجهة

القيروان: شبهة فساد تتعلّق بالتفويت في ممتلكات إحدى التّعاضديات الفلاحية بالجهة

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراسلة إدارية من السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مفادها فتح ت...

القيروان: تسجيل تجاوزات وشبهات طالت أشغال تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية بالجهة

القيروان: تسجيل تجاوزات وشبهات طالت أشغال تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية بالجهة

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراسلة من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان مفادها مباشرة الأبحا...

صفاقس: شبهات فساد وتلاعب مالي بإحدى الوكالات التّابعة للشّركة التوّنسية للشّحن والتّرصيف

صفاقس: شبهات فساد وتلاعب مالي بإحدى الوكالات التّابعة للشّركة التوّنسية للشّحن والتّرصيف

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة بأنّ الإحالة ...

حجز بضاعة مهربة مختلفة بقيمة 220 ألف دينار

حجز بضاعة مهربة مختلفة بقيمة 220 ألف دينار

تمكنت في الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 جويلية 2021 وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وقابس ومارث وقليبية من ضبط ...

مدنين: تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف الإداري والمالي بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس

مدنين: تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف الإداري والمالي بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، ختم أعمال التّقصي ا...

العميد معز تريعة: كل الجهود متظافرة للسيطرة الكاملة على حرائق جندوبة ولا وجود لخسائر بشرية

العميد معز تريعة: كل الجهود متظافرة للسيطرة الكاملة على حرائق جندوبة ولا وجود لخسائر بشرية

قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة في مداخلة هاتفية مع راديو نزاهة اليوم 28 جويلية 2021 إن جهود الحماية ا...

حجز بضاعة مهربة مختلفة بقيمة 85 ألف دينار بكل من سوسة وقفصة

حجز بضاعة مهربة مختلفة بقيمة 85 ألف دينار بكل من سوسة وقفصة

تمكنت في الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 جويلية 2021 وحدات الحرس الوطني العاملة بأم العرائس من ولاية قفصة والنفيضة من ولا...

Projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie

Ce site Web a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Instance Nationale de lutte contre la corruption et ne reflète pas nécessairement les opinions des deux organisations.