جهوية

أريانة: شبهة قيام رئيس جمعية بتزوير إمضاء أحد المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة ختم أعمال التقصّي التي باشرتها منذ مدّة بخصوص شبهة فساد منسوبة إلى إحدى الجمعيات في شخص ممثلها القانوني.
ويُذكر أنّ منطلق تعهد الهيئة بهذا الملف، كان بمقتضى إحالة إدارية واردة عليها بتاريخ 28 جويلية 2020 من وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يتعلّق موضوعُها بالكشف عن عملية تزوير إمضاء أحد المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية من قبل رئيس الجمعية المشتكى بها، على وثيقة اتفاقية تعاون تتعلّق بتمويل مشروع تنمية فلاحي بالجنوب التّونسي من طرف شريك إيطالي.
 وتفيد المعطيات الواردة على الهيئة بمناسبة سير الأبحاث، بأنّ رئيس الجمعية محل التّتبع، كان قد تقدّم إلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بإحدى الولايات بالجنوب بمشروع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين "المندوبية" و"الجمعية" و"جمعية إيطالية غير حكومية"، يتعلق موضوعها بتمويل مشاريع تنموية صُغرى ومتوسطة بالجهة بقيمة 1.574.626 أورو وذلك على نفقة "الوكالة الإيطالية للتّعاون" ولمدة 36 شهرا.
وفي إطار ما تقتضيه الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، تولّى المندوب الجهوي للتّنمية الفلاحية إحالة مشروع الاتفاقية لإبداء الرّأي على المصالح المركزية المختصّة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والتي طلبت إدخال جملة من التحويرات والتّنصيصات الوجوبية على مشروع الاتفاقية ومنها ضرورة تفصيل مساهمة المندوبية وتبويب أجور الأعوان والإطارات الذين سيتم وضعهم على ذمّة المشروع وبيان طرق احتسابها والتّنصيص على الوسائل المادية وبيان طرق فض النزاعات في حالة حدوثها والجهة المختصة بالنّظر وغيرها.
وعلى ذاك الأساس، طلب المندوب الجهوي كتابيا من الممثل القانوني للجمعية المشتكى بها، إدراج التّنصيصات والتّعديلات المقترحة ضمن مشروع اتفاقية جديد، إلاّ أنّ رئيس الجمعية لم يستجب للطلب، بل وأقدم على تدليس إمضاء المندوب في الخانة المخصّصة له بمشروع الاتفاقية في نسختها الأولى ثم أرسلها إلى الجهة الإيطالية المموّلة.
 هذا وتجدر الإشارة، إلى أنّهُتمّ الكشف عن عملية "التّدليس" المرتكبة، عندما قام ممثل الجهة الإيطالية بتونس بتسليم المندوب الجهوي للتّنمية الفلاحية نسخة من الاتفاقية حاملة لإمضائه والحال أنّه لم يمض عليها أصلا.
 

مشاركة :

تعليقات

أضف تعليقا

مقالات ذات صلة

شبهة استغلال مقطع رمال بولاية نابل دون ترخيص

شبهة استغلال مقطع رمال بولاية نابل دون ترخيص

تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب تبليغ وارد عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2017 بالتقصي في شبهة استيلاء على مقطع رمال ب...

صفاقس: القبض على 16 شخص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية

صفاقس: القبض على 16 شخص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية

تمكنت يوم 06 جوان 2021 دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش ومركز الحرس الوطني بالعامرة من ولاية صفاقس من ضبط 16 شخص ...

حجز بضاعة مهربة قدرت قيمتها المالية بـ 136 ألف دينار

حجز بضاعة مهربة قدرت قيمتها المالية بـ 136 ألف دينار

أحبطت وحدات الحرس الوطني بإقليمي توزر وصفاقس يوم 05 جوان 2021، عمليتي تهريب لبضائع مختلفة....

النفيضة: الاستيلاء على عقار فلاحي تابع لديوان الأراضي الدولية

النفيضة: الاستيلاء على عقار فلاحي تابع لديوان الأراضي الدولية

توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بردّ من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يتعلّق بشبهة الاستيلاء على عقار فلاحي ت...

وزارة الفلاحة: الاعتداء على الملك العمومي للمياه لوادي "اواز" من ولاية زغوان

وزارة الفلاحة: الاعتداء على الملك العمومي للمياه لوادي "اواز" من ولاية زغوان

توصلت الهيئة برد من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في علاقة بشبهة الاعتداء على الملك العمومي للمياه لوادي ...

زغوان: شبهة الإستيلاء على ملك الدولة والإعتداء على عقار مسجل

زغوان: شبهة الإستيلاء على ملك الدولة والإعتداء على عقار مسجل

توصّلت الهيئة بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، مفاده إحالة الملف الموجّه إليه من الهيئة عل...

جندوبة: إسناد رخصة إستغلال ملك الدولة الغابي على خلاف الصيغ القانونية

جندوبة: إسناد رخصة إستغلال ملك الدولة الغابي على خلاف الصيغ القانونية

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة وطبقا لما خوّله الفصل...

القيروان: شبهة فساد بمركز فحص فني للسيارات

القيروان: شبهة فساد بمركز فحص فني للسيارات

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوبا من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان للإفادة بأنّ الإحالة...

Projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie

Ce site Web a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Instance Nationale de lutte contre la corruption et ne reflète pas nécessairement les opinions des deux organisations.