وطنية

تونس: شبهات فساد منسوبة لأحد المسؤولين بشركة وطنية ذات مساهمة عمومية تابعة لوزارة الصّناعة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم التقصّي المنجز في علاقة بشبهات فساد منسوبة لأحد المسؤولين بشركة وطنية ذات مساهمة عمومية تابعة لوزارة الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. 
ويُذكر أنّ منطلق أعمال البحث في هذا ملف، كان بمُوجب عريضة جماعية قُدّمت إلى الهيئة وفقا للقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات فساد طالت أوجه التّصرّف المالي والإداري بإحدى الشركات الوطنية الرّاجعة بالإشراف إلى وزارة الصّناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمنسوبة أساسا لأحد المسؤولين ومن معهُ.
ونظرا لوجاهة التّبليغ وأهمية الشّركة المبلّغ عنها وكذلك طبيعة نشاطها المرتبط بموضوع النّفايات المصنفة "خطرة" وبسلامة البيئة والمحيط وصحة المواطن. 
هذا وباشرت المصالح المختصّة بالهيئة التحرّيات اللازمة في شأن الشبهات المُثارة وذلك طبقا للأحكام الواردة بالفصول 2، 13، 34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحــة الفساد. 
وبتقدّم سير البحث الجاري لديها، أمكن للهيئة جمع قرائن جديدة والحصول على معطيات إضافية وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع الجهات المعنية. 
ومن بينها تقرير التّفقدية العامّة لوزارة الإشراف القطاعي المنجز في علاقة بالشركّة موضوع التتبّع وكذلك التّقرير المنجز على مستوى هيئة الرّقابة العامة لأملاك الدّولة بوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية، والتي خلُصت أعمالها إلى ثبوت إبرام عدد من عقود العمل وعقود التربص على وجه المحاباة والمجاملة ودون التقيّد بالإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، مما كبّد ميزانية الشركة خسائر مالية دون موجب أو تعليل. 
    هذا إلى جانب تسجيل عديد الإخلالات الأصلية والإجرائية في سير أحد المناظرات المُعلن عنها من قبل الشركة، إلى جانب عدم التقيّد بمبادئ الجدارة والكفاءة والمساواة. من ذلك أنّهُ تمّ تبرير اختيار أحد المقبولين في المناظرة بأنّهُ من أبناء العاملين بالشركة.
    مع تسجيل تجاوزات وأخطاء تصرّف في ملف "ساعات العمل الإضافية"، كصرف منحة ساعات إضافية بشكل جزافي لعديد الأعوان دون احترام طرق الاحتساب والسّقف الأقصى، علاوة على عدم تبرير الإنجاز الفعلي للأعمال الإضافية التي قيل بأنّها أُنجزت خارج أوقات العمل القانونية.
    بالإضافة إلى إسناد امتيازات غير منصوص عليها بالنّظام الأساسي للشّركة إلى جانب صرف منح مالية غير مستحقّة وصرف وصولات وقود من خزينة الشركة لفائدة أحد المسؤولين بعنوان مأمورية عمل والحال أنّهُ تنقل باستعمال السيّارة الوظيفية المسندة له والتي على أساسها ينتفع شهريا بحصص وقود، مع تسجيل جملة من الإخلالات المتنوعة على مستوى إنجاز ومتابعة الصفقات المبرمة.
كما أشارت المعطيات والتقارير الرّقابية الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى وجود تجاوزات وأخطاء تصرّف أخرى تعود إلى سنة 2017، نخص بالذّكر منها 
    مع تسجيل عديدة الإنتدابات المباشرة بالشركة خلال سنة 2017 دون التقيّد بالأمر المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العممومية والمؤسسات التي تكتسي صبغة إدارية.
    بالإضافة إلى تزايد عدد الأعوان مقارنة بحجم الشّركة ونشاطها والميزانية المرصودة لها وإقرار تسميات في خطط وظيفية بالشّركة على خلاف الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالأمر المنظم لها  مع تحميل ميزانية الشركة نفقات ومصاريف بعنوان تكوين والحال أنّها لا تتماشى مع الأهداف والبرامج.
    هذا إلى جانب، إنخراط رئيس مدير عام سابق ملحق لدى الشركة في نظام التغطية الاجتماعية للعملة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.
    والتّصرّف في المأموريات مع عدم التقيّد بالإجراءات والمبالغ المحددة بعنوان إسترجاع مصاريف المأموريات والتنقلات وخلاص مصاريف مهمات، تبيّن وأنّ موضوعها لا يتطابق وطبيعة نشاط الشركة.
     
    مع ثبوت دفع مبالغ هامة لفائدة مجمع صيانة لا تستند إلى مقاييس واضحة في تحديدها من قبل المجمع وهو ما يعتبر مخالفا لشروط وأساليب استخلاص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات التصرف وصيانة هذه المناطق.
    هذا بالإضافة إلى منح تمويلات وهبات لمؤسسات عمومية دون أن تستجيب هذه التمويلات لمقتضيات المحاسبة العمومية من حيث ترخيص المداخيل والنفقات وتبويبها ومتابعتها.
    إلى جانب حصول الجمعية الرياضية والثّقافية بالشركة على تمويلاتها حصريا من الميزانية رغم عدم إستفائها للأحكام الواردة بالمرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، مع التصرف في ممتلكات الشركة.
    وقد ثبت في نفس الإطار، تسجيل فوارق بين التّجهيزات والأثاث والمعدات المكتبية المضمنة ببطاقات الجرد المادي وبين القوائم المالية والتي لم يتسن تبريرها من قبل مصالح الشركة 
مع اقتناء أثاث منزلي بقيمة 11595د لفائدة محل سُكنى رئيس مدير عام سابق على نفقة الشركة.
    هذا وثبت منح مقتطعات وقود بقيمة جملية قُدّرت بــــــ 4065 د بعنوان تأمين التنقلات بالسيارة الوظيفية لرئيس مدير عام سابق للشركة والحال أنّهُ ينتفع بحصص وقود شهرية قارّة.
    وفي ما يتعلق بالشراءات فقد ثبت، عدم شمولية السّجل الممسوك من قبل الكتابة القارة للصفقات للمعطيات المتعلقة بالاستشارات والتي لم يتم إبرام عقود كتابية في شأنها.
    مع تجزئة بعض الشراءات من نفس الطبيعة وإتمامها وفقا لإجراءات الشراء المباشر رغم تجاوزها السقف القانوني والتأخير في إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة ضمن الميزانيات التقديرية والمنجزة في إطار صفقات بلغ في بعض الحالات منها سنوات، وهو ما أدى إلى فوارق كبيرة بين ما تم رصده من إعتمادات وما تم دفعه فعليا.
    هذا إلى جانب عدم القيام بطلب عروض لتجديد عقود المناولة على إثر انتهاء المدة التعاقدية ومواصلة العمل بالعقود المنتهية.
    وعدم احترام مقتضيات الفصل 12 من عقد مناولة نشاط تجميع مادّة مستعملة والذي نصّ على أن تجديد العقد يبقى مقترنا بتحسين نسبة الكميات المجمعة سنويا بــــ %1.75 
    اما على مستوى التصرف في إنتاج وبيع المنتوج والأنشطة ذات العلاقة بمهام الشركة، فقد ثبت امتناع الشركة عن إجراء اختبار عدلي ثان لتحديد مسؤولية أحد المصنّعين في خصوص الأضرار التي لحقت بها نتيجة تركيز معدات متأتية من المُصنّع في إطار طلب عروض دولي. 
    إلى جانب، عدم اتخاذ الشركة لأي إجراء قانوني لاستخلاص مبالغ مالية بعنوان "بيع مادّة مرسكلة" لفائدة شركتين على ملك الخواص.
 

مشاركة :

تعليقات

أضف تعليقا

مقالات ذات صلة

تكليف الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة أعمال التصرف المتعلقة بها

تكليف الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة أعمال التصرف المتعلقة بها

تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئاسة الحكومة، وجهت إليها يوم الأربعاء 9 جوان 2021، مراسلة تقضي بتكليف أنور بن حسن...

مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية لفائدة الدولة التونسية

مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية لفائدة الدولة التونسية

تمكنت لجنة المصادرة إلى غاية جلسة يوم 30 ماي 2021 من مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدول...

تفكيك شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات وحجز كمية من مخدر الكوكايين

تفكيك شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات وحجز كمية من مخدر الكوكايين

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 05 جوان 2021 من ضبط شخص متن شاحنة نقل ثقيلة على م...

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إنخراط ناظر أمن في مسالك توزيع مشروبات كحولية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إنخراط ناظر أمن في مسالك توزيع مشروبات كحولية

تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبليغ عن طريق الرقم الأخضر واردة في 14 ماي 2018، يتعلق بشبهة فساد تتمثل في إستغلال...

بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة: إصدار دليل المكونين في مجال سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي

بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة: إصدار دليل المكونين في مجال سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي

وقعت صياغة "دليل المكونين في مجال سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالشراكة مع برن...

تونس: القبض على فتاتين على خلفية إصدارهما صكوك بدون رصيد

تونس: القبض على فتاتين على خلفية إصدارهما صكوك بدون رصيد

تمكنت دورية تابعة للمصلحة الأمنية التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة يوم 31 ماي 2021، من إلقاء ال...

الحرس الوطني: حجز مواد مهربة بقيمة 347 ألف دينار

الحرس الوطني: حجز مواد مهربة بقيمة 347 ألف دينار

تمكنت وحدات الحرس الوطني بأقاليم الكاف والقصرين وقابس وصفاقس، يوم 31 ماي 2021، من إحباط 4 عمليات تهريب لكمية هامة من الم...

تونس: حجز كمية من القنب الهندي والأقراص المخدرة

تونس: حجز كمية من القنب الهندي والأقراص المخدرة

تمكنت يوم 30 ماي 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من ضبط 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 25 و34 ...

Projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie

Ce site Web a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Instance Nationale de lutte contre la corruption et ne reflète pas nécessairement les opinions des deux organisations.