شبهة فساد مالي وإداري تتعلق بوزير سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية، ختم أعمال التّقصي المُنجزة في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي.
ويُشار إلى أنّ مُنطلق البحث في ملف الحال، كان بموجب عريضة وردت على الهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2020 في إطار القانون عدد10 لسنة 2017، والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، تضمّنت تبليغا عن شبهة فساد منسوبة إلى أحد الوزراء السّابقين، تتمثّل أساسا في مخالفة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التّونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، باشرت الهيئة أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتظافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في أنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
وبتعميق البحث في ملابسات هذا الملف، تبيّن أيضا وأنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدة شهرين ونصف والحال أنّهُ وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
كما تبيّن ومن جهة ثانية، وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمتهُ الوزارة مع "صندوق الودائع والأمانات" للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وجميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقر مؤسّسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.
تعليقات
أضف تعليقا