مدنين: تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف الإداري والمالي بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، ختم أعمال التّقصي المُنجزة في علاقة بوقوع تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف الإداري والمالي بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس والمنسوبة أساسا إلى مدير سابق للمؤسّسة.
ويُذكر أنّ منطلق التّحرّيات في ملابسات هذا الملف، كان بمُوجب إحالة تقدّمت بها وزارة التّربية إلى المصالح المختصّة بالهيئة، تُفيد بأنّ التّفقدية العامّة الإدارية والمالية للوزارة قد فتحت بحثا إداريا بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية بمدنين بعد تلقيه عريضة من أحد المعلّمين بالمدرسة المتضرّرة، تُشير إلى ارتكاب أحد المديرين السّابقين لجملة من التّجاوزات وأخطاء التّصرف بمناسبة تولّيه الإشراف على إدارة المدرسة خلال السنة الدّراسية 2018-2019.
وأمام جدّية الموضوع وأهمية الشّبهات المُثارة، باشرت الهيئة أعمالها بالتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد إجراء التّحريات المستوجبة في هذا الطّور من التّقصي والقيام بالتّقاطعات الممكنة على ضوء مخرجات تقرير التّفقد النّهائي للوزارة. تمّ الوقوف على وقوع تجاوزات تُنسب إلى المدير محل التّتبع ومن معهُ، ومنها:
استغلال موظّف عمومي صفتهُ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومخالفة التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضّرر بالإدارة وذلك من خلال قبض وصرف أموال عمُومية على خلاف الصّيغ القانونية كانت تحت يده بموجب الوظيف.
كما تمثلت الشبهات في التصرّف دون وجه قانوني في أموال "جمعية المدرسة" وفتعال حُجج قائمة مقام الأصل وذلك من خلال مسك سجّل موازي لسجّل العمليات المالية الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى تعمده التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية بنية استخلاص منفعة للغير وتحويلها على خلاف التّراتيب والمشاركة في ذلك، من خلال تمكين أحد العملة من مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعنوان مصاريف تنقل إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدنين،
كما أورد التقرير شبهة التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حُججا قائمة مقامها كانت بيد الموظف بمقتضى وظيفه وحوّلها بأي كيفية كانت وذلك من خلال قبول تبرّعات مالية دون الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمقدار المبالغ المتبرّع بها أو لهوية المتبرّعين.
كما تعمّد مُدير المدرسة بنفسه وأثناء مباشرته لوظائفه فتح صندوق يحتوي على مبالغ مالية متأتية من تبرعات لفائدة المؤسّسة وقيامه بتحرير محضر في الغرض والتنصيص صُلبهُ على مشاركة أحد العملة ومعلّم في عملية فتح الصندوق. في حين أثبتت الأبحاث أنّ هذين الأخيرين لم يحضُرا عملية فتح صندوق التّبرعات، بالإضافة إلى تعمّد مدير المدرسة وهو في حالة مباشرة، ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه الأصلية دون ترخيص مُسبق وذلك داخل فضاء المدرسة.
تعليقات
أضف تعليقا