لبيعها خارج المسالك القانونية.. شبهة تورط موظف عمومي في تخزين أدوية فاسدة
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتُونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة تخزين معدّات طبّية غير صالحة للاستعمال بنية ترويجها خارج المسالك القانونية.
ويُشار إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المنجزة في ملفّ الحال، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغا عن تعمّد موظف عمومي متقاعد من وزارة الصّحة تخزين أدوية مهرّبة وغير صالحة للاستعمال في محل أعده مُسبقا للغرض.
وحيال أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بصحة المواطن، باشرت الهيئة أعمال التّقصي المستوجبة في شأنه وذلك بالتّنسيق مع الجهات المتدخلة ومنها بالخصوص المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتّجارة بتونس، والتي أفادت ضمن مكاتبة إدارية بأنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد سبق لها وأن أذنت بتفتيش المحل الذي يُشتبهُ في أنّ المبلّغ عنه يقوم باستغلاله في تخزين أدوية ومعدّات منتهية الصلوحية.
كما تمّت الإشارة أيضا إلى أنّه وبمداهمة المحل، تمّ العثور على كمية من المعدّات الطبية غير صالحة للاستعمال والمُخزّنة بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط حفظ الصّحة، فتم حجزها وتحرير محضر في الغرض مع استكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى ضد المعني بالأمر.
تعليقات
أضف تعليقا